ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون إذا كان متواتراً, فإنّ غيرہ من أخبار الآحاد والمشاھير لا يفيد إلاّ الظنّ, فصار خبر الرسول الموجب للعلم اليقينيّ قسماً من الخبر المتواتر, فلا يصحّ جعلہ قسيماً للمتواتر, وإلاّ يلزم كون قسم الشيء قسيماً لہ.12
(1) قولہ: [قلنا] محصل الجواب: أنّ خبر الرسول الذي جعلناہ قسيماً للخبر المتواتر, وھو ما علم أنہ خبرالرسول, سواء كان بالسمع من فم الرسول أو بالتواتر أو بالإلھام, فھو أعمّ من المتواتر فلا يرجع إليہ.12
(2) قولہ: [أمّا خبر الواحد] دفع دخل مقدّر تقريرہ أن يقال: ((إنّ خبر الواحد خبر الرسول, فلا بدّ أن يكون مفيداً للعلم والأمر ليس كذلك)).12
(3) قولہ: [فإن قيل] اعتراض علی ما قال المصنّف: ((إنّ خبر الرسول يوجب العلم الاستدلاليّ)).12
(4) قولہ: [أو مسموعاً] إنما لم يتعرّض للشقّ الأخير أي: بغير ذلك لخلاف العقلاء فيہ, وإلاّ فكثير من الأحاديث الضعيفۃ عند المحدّثين صحيحۃ غايۃ الصحّۃ في كشف الصوفيّۃ ومراقباتھم. وقد فصّل ھذہ المسئلۃ حقّ التفصيل إمام أھل السنّۃ الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سرّہ في رسالتہ "منير العين في حكم تقبيل الإبھامين".12
(5) قولہ: [قلنا: العلم الضروريّ] حاصل الجواب: أنّ ھاھنا أمرين أحدھما: العلم بكون ھذا الخبر خبر الرسول, وھو ضروريّ، والثاني: العلم بمضمونہ وثبوت مدلولہ وھو استدلالي, ففي الأوّل الخبر مفاد؛ لأنہ معلوم بالتواتر والسمع, وفي الثاني مفيد سبب للعلم الاستدلاليّ.12