Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
280 - 378
فيما سبق، المقام الثاني: أنّ حقيقۃ الإيمان لا تزيد ولا تنقص لِمَا مرّ من أنھا التصديق القلبيّ الذي بلغ حدّ الجزم(1) والإذعان، وھذا لا يتصوّر فيہ زيادۃ(2) ولا نقصان، حتی أنّ من حصل لہ حقيقۃ التصديق فسواء أتی بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقہ باق علی حالہ, لا تغيّر فيہ أصلاً، والآيات الدالّۃ علی زيادۃ الإيمان محمولۃ علی ما ذكرہ أبو حنيفۃ رحمہ اللہ أنھم كانوا آمنوا في الجملۃ(3) ثُمَّ يأتي فرض بعد فرض, فكانوا يؤمنون بكلّ فرض خاصّ، وحاصلہ أنہ كان يزيد بزيادۃ ما يجب بہ الإيمان، وھذا لا يتصوّر(4)في غير عصر النبيّ عليہ السلام، وفيہ نظر؛ لأنّ الاطّلاع علی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [حدّ الجزم] قال سيّدنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سرّہ في "المستند": ((المعتبر في الإيمان شرعاً الجزم القاطع سواء حصل عن الاستدلال أو تقليد)), ونصّ قدّس سرّہ بعد سطر علی أنّ الإيمان والتصديق والإذعان مترادفۃ لغۃ, والإذعان يشمل الظنّ, والشرع طرح ھاھنا الظنّ أصلاً, إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.15 (2) قولہ: [لا يتصوّر فيہ زيادۃ] وجّہہ إمامنا الأعظم أبو حنيفۃ رضي اللہ تعالی عنہ في "الوصيّۃ" بما نصّہ: لأنہ أي: الإيمان لا يتصوّر نقصانہ إلاّ بزيادۃ الكفر ولا يتصوّر زيادتہ إلاّ بنقصان الكفر, وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالۃ واحدۃ مؤمناً وكافراً.12 (3) قولہ: [آمنوا في الجملۃ] في "الجوھرۃ المنيفۃ" روي عن ابن عبّاس رضي اللہ تعالی عنھما وأبي حنيفۃ رحمہ اللہ أنھم كانوا آمنوا بالجملۃ، ثُمَّ يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكلّ فرض خاصّ, فزادھم إيماناً بتفصيل مع إيمانھم بالجملۃ, فيكون زيادۃ الإيمان باعتبار المؤمَن بہ لا في أصل التصديق.12 (4) قولہ: [وھذا لا يتصوّر] أي: كون الإيمان زائداً بزيادۃ المؤمَن بہ إنما ھو في حقّ الصحابۃ رضي اللہ تعالی عنھم؛ لأنّ القرآن كان ينـزل في كلّ وقت فيؤمنون بہ فيكون زيادۃ علی الأوّل, وأمّا في حقّنا فلا لانقطاع الوحي, كذا في "الجوھرۃ المنيفۃ".12