Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
225 - 378
يتعلّق علم اللہ تعالی وإرادتہ واختيارہ بعدم وقوعہ، وحلّھا(1) أنّا لا نسلّم(2) كلّ ما يكون ممكناً في نفسہ لا يلزم من فرض وقوعہ محال، وإنّما يجب ذلك لو لم يعرض لہ الامتناع بالغير، وإلاّ لجاز(3) أن يكون لزوم المحال بناء علی الامتناع بالغير، ألا تری أنّ اللہ تعالی لَمَّا أوجد العالم بقدرتہ واختيارہ, فعدمہ ممكن في نفسہ مع أنہ يلزم من فرض وقوعہ(4) تخلّف المعلول عن علّتہ التامّۃ(5) وھو محال(6)، والحاصل أنّ الممكن لا يلزم من فرض وقوعہ محال بالنظر إلی ذاتہ، وأمّا بالنظر إلی أمر زائد علی نفسہ فلا نسلّم أنہ لا يستلزم المحال. (وما يوجد(7) من الألم في المضروب عقيب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [وحلّھا] أي: دفع ھذہ النكتۃ, والحلّ في اصطلاح النظّار تعيين موضع الغلط من المغالطۃ.12 "ن" (2) قولہ: [أنّا لا نسلّم... إلخ] فإنّہ يجوز أن يكون ممكناً بالذات وممتنعاً بالغير, ككون العقل الأوّل معدوماً عند الفلاسفۃ, ممكن بالذات وممتنع بالغير, أي: وجود الواجب.12 (3) قولہ: [وإلاّ لجاز... إلخ] أي: وإن عرض لہ الامتناع بالغير لجاز أن يكون لزوم المحال ناشياً من الامتناع بالغير لا من امتناع نفس ذاتہ.12 (4) قولہ: [وقوعہ] أي: وقوع عدم العالم.12 (5) قولہ: [علّتہ التامّۃ] العلّۃ التامّۃ ھي جملۃ ما يتوقّف عليہ وجود المعلول.12 (6) وقولہ: [وھو محال] لأنّہ يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلّۃ في وقت دون وقت ترجيحاً بلا مرجّح, ھذا في "النبراس". قلت: فيہ بحث؛ لأنّ صانع العالم عندنا فاعل بالقدرۃ والاختيار, والعلّۃ المختارۃ يجوز تخلّف المعلول عنھا؛ لأنّ إرادتہ ترجّح صدورہ تارۃ وعدمہ تارۃ, نعم يحتمل أن يكون ھذا إلزام علی الفلاسفۃ, لكنّہ مبنيّ علی إثبات أنّ صدور العالم من الصانع بالاختيار عند الفلاسفۃ أيضاً, وإلاّ فلا ينطبق علی مذھبھم.12 (7) قولہ: [وما يوجد... إلخ] بيان لمسئلۃ أخری مختلف فيھا بيننا وبين المعتزلۃ, ھي مسئلۃ توليد الأفعال