Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
224 - 378
بالتحميل ھو التكليف، بل إيصال ما لا يطاق من العوارض(1) إليھم، وإنما النـزاع في الجواز فمنعتہ المعتزلۃ بناء علی القبح العقليّ(2)، وجوّزہ الأشعريّ؛ لأنہ لا يقبح من اللہ تعالی شيء(3)، وقد يستدلّ بقولہ تعالی:
(لاَ يُكَلِّفُ اللَّہ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَھا) [البقرۃ:286]
علی نفي الجواز(4)، وتقريرہ: أنہ(5) لو كان جائزاً لَمَا لزم من فرض وقوعہ محال، ضرورۃ أنّ استحالۃ اللازم توجب استحالۃ الملزوم تحقيقاً لمعنی اللزوم(6)، لكنّہ لو وقع لزم كذب كلام اللہ تعالی وھو محال، وھذہ نكتۃ(7) في بيان استحالۃ كلّ ما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [من العوارض] أي: الحوادث كالقحط والمرض وغيرہ من الأمور, نزلت علی الأمم السابقۃ.12 (2) قولہ: [القبح العقليّ] يقولون: إنّ تكليف العاجز قبيح عند العقل, فإنّ من كلّف الأعمی لرؤيۃ المصاحف, والزمن للمشي إلی أقصی البلاد, وعبدہ لطيران السماء عُدّ سفيھا و قبح ذلك في بداھۃ العقول.12 (3) قولہ: [لأنّہ لا يقبح من اللہ شيء] ھذا أصل عظيم عند الأشعريّ مستدلاًّ بأنّہ المالك, فلہ التصرّف في خلقہ كما شاء.12 "ن" (4) قولہ: [نفی الجواز] أي: جواز التكليف بما لا يطاق:12 (5) قولہ: [تقريرہ أنّہ... إلخ] وقد يورد علی ھذا التقرير نقض إجماليّ, حاصلہ: أنّ دليلكم بجميع مقدّماتہ باطل: لأنّہ قد يتخلّف الحكم عنہ في مادّۃ مثل أبي لھب, حيث وقع التكليف بالإيمان فضلاً عن الجواز مع جريان الدليل فيہ, بأن يقال: إنّہ لو كان جائزا لَمَا لزم من فرض وقوعہ محال لكنّہ يلزم؛ لأنّہ يستلزم الكذب في كلام اللہ تعالی, حيث أخبر عنہ بأنّہ لا يؤمن، ھكذا في "الخيالي" وحاشيتہ, ولا يخفی عليك أنّ الكلام في القسم الأوّل والثاني, وھذہ المسئلۃ من القسم الثالث الذي ھوخارج عن البحث.12 (6) قولہ: [تحقيقاً لمعنی اللزوم] فإنّ اللازم لو كان محالاً والملزوم ممكناً لجاز انفكاك الملزوم عن اللازم, وھو منافٍ لتحقّق اللزوم.12 (7) قولہ: [نكتۃ] أي: شيء غريب من قبيل المغالطات.12