للتعجيز دون التكليف، وقولہ تعالی حكايۃ(6):
(رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَۃ لَنَا بِہ) [البقرۃ:286]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [فلا نزاع... إلخ] بل ھو واقع إجماعاً وإلاّ لم يكن العاصي بكفرہ وفسقہ مكلّفاً بالإيمان وترك الكبائر, بل لا يكون تارك المأمور بہ عاصياً أصلاً, وذلك معلوم بطلانہ من الدين ضرورۃ.12 "شرح مواقف".
(2) قولہ: [لكونہ مقدوراً... إلخ] وامتناعہ بالنظر إلی علم اللہ تعالی وإرادتہ فإنّ تخلّف العلم الإلھي وإرادتہ محال, فإيمان الكافر الذي علم أنّہ لا يؤمن ممكن بالذات ممتنع بالغير.12
(3) قولہ: [عدم التكليف] أي: عدم وقوعہ بالفعل.12
(4) قولہ: [ما ليس في الوسع] أي: ما يكون ممكناً في نفسہ, ولا يمكن من العبد, يعني: القسم الثاني ولا يبعد أن يراد القسم الأوّل أيضاً, كما يظھر من "مسلّم الثبوت" وشرحہ "فواتح الرحموت", ومال إليہ صاحب "النبراس" أيضاً.12
(5) قولہ: [والأمر في قولہ... إلخ] جواب سؤال مقدّر تقريرہ, أن يقال: إنّكم قلتم إنّ تكليف ما لا يطاق ليس بواقع اتفاقاً, مع أنّہ واقع كما في قولہ تعالی: (أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ھٰؤُلاَءِ) [البقرۃ:31], وغير ذلك من الآيۃ، فأجابہ بأنّ الكلام في الأوامر التكليفيّۃ, لا في التعجيزيّۃ والتكوينيّۃ, وھذا الأمر ليس للتكليف, بل ھو للتعجيز فلا إشكال. 12
(6) قولہ: [وقولہ تعالی حكايۃ... إلخ] دفع إشكال آخر وھو أنّ الصحابۃ كلفوا بضبط الخطرات والوساوس, فشقّ عليھم فقالوا: يارسول اللہ صلّی اللہ تعالی عليہ وسلّم لا نطيق ھذا, فأمرھم بالدعاء فقالوا: (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَۃ لَنَا بِہ) [البقرۃ:286], فنـزلت (لاَ يُكَلِّفُ اللَّہ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَھا) [البقرۃ:286], فثبت أنّ التكليف بما لا يطاق قد وقع، فأجاب بقولہ: ((وقولہ تعالی حكايۃ... إلخ)).12
