Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
218 - 378
مانع، ويجب في الثانيۃ لتمام الشرائط(1)، مع أنّ القدرۃ التي ھي صفۃ القادر في الحالتين علی السواء، ومن ھاھنا(2) ذھب بعضھم(3) إلی أنہ إن أريد بالاستطاعۃ القدرۃ المستجمعۃ لجميع شرائط التأثير فالحقّ أنھا(4) مع الفعل وإلاّ فقبلہ، وأمّا امتناع بقاء الأعراض(5) فمبنيّ(6) علی مقدّمات صعبۃ البيان، وھي أنّ بقاء الشيء أمر محقّق زائد عليہ، وأنہ يمتنع قيام العرض بالعرض، وأنہ يمتنع قيامھما معاً بالمحلّ. ولَمَّا استدلّ القائلون بكون الاستطاعۃ قبل الفعل بأنّ التكليف حاصل قبل الفعل ضرورۃ أنّ الكافر مكلّف بالإيمان، وتارك الصلاۃ مكلّف بھا بعد دخول الوقت، فلو لم تكن الاستطاعۃ متحقّقۃ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [لتمام الشرائط] وحينئذ لا يلزم الترجيح بلا مرجّح, ولا يلزم قيام العرض بالعرض؛ لأنّ الشرط ورفع المانع ليسا من أوصاف القدرۃ, حتی يقوما بھا.12 (2) قولہ: [ومن ھاھنا] أي: من أجل امتناع الفعل في حالۃ الأولی لانتفاء شرط ووجود مانع, ووجوبہ في الثانيۃ لتمام الشرائط.12 (3) قولہ: [ذھب بعضھم... إلخ] وھو الإمام الرازيّ, وبہ يرتفع نزاع الفريقين, إلاّ أنّ الشيخ الأشعريّ لَمَّا لم يقل بتأثير القدرۃ الحادثۃ, فسّروا التأثير بِما يعمّ الكسب, فصار الحاصل أنّ القدرۃ مع جميع جھات حصول الفعل بھا أو معھا مقارنۃ, وبدونھا سابقۃ.12 "خيالي". (4) قولہ: [فالحقّ أنھا... إلخ] ويتأيّد ھذا بما في "شرح المواقف" قال السيّد السند ما نصّہ: لعل الشيخ الأشعريّ أراد بالقدرۃ القوّۃ المستجمعۃ لشرائط التأثير, ولذلك حكم بأنھا مع الفعل, والمعتزلۃ أرادوا بالقدرۃ مجرّد القوّۃ العضليّۃ, فلذالك قالوا بوجودھا قبل الفعل, فھذا وجہ الجمع بين المذھبين.12 (5) قولہ: [أمّا امتناع بقاء الأعراض... إلخ] كأنّہ جواب سؤال مقدّر يرد علی قول الشارح وإلاّ فقبلہ. حاصلہ: أنّہ يلزم حينئذ بقاء الأعراض وھو محال, فأجابہ بقولہ: أمّا امتناع بقاء الأعراض.12 (6) قولہ: [فمبنيّ... إلخ] وجہ البناء أنّ الأشعريّۃ يقولون: إنّ العرض لو كان باقياً لقام البقاء بہ والبقاء عرض, فيلزم قيام العرض بالعرض.12