Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
212 - 378
والكسب لا يصحّ انفراد(1) القادر بہ والخلق يصحّ انفرادہ، فإن قيل(2): فقد أثبتم ما نسبتم إلی المعتزلۃ من إثبات الشركۃ. قلنا: الشركۃ(3) أن يجتمع اثنان علی شيء ويتفرّد كلّ منھما(4) بِما ھو لہ دون الآخر كشركاء القريۃ والمحلّۃ، وكما إذا جعل العبد خالقاً لأفعالہ والصانع خالقاً لسائر الأعراض والأجسام، بخلاف ما إذا أضيف أمر إلی شيئين بجھتين مختلفتين كالأرض تكون ملكاً للہ تعالی بجھۃ التخليق وللعباد بجھۃ ثبوت التصرّف، وكفعل العبد ينسب إلی اللہ تعالی بجھۃ الخلق وإلی العبد بجھۃ الكسب، فإن قيل: فكيف(5) كان كسب القبيح قبيحاً سفھا موجباً لاستحقاق الذمّ بخلاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محلّ قدرۃ الخالق, مثلاً: قيام زيد صدر بخلق اللہ تعالی من غير أن يقوم بہ تعالی, بل ھو قائم بزيد الذي ھو كاسبہ.12 (1) قولہ: [لا يصحّ انفراد... إلخ] فانّ مجرّد الكسب ليس بكافٍ في وجود المكسوب, بل يحتاج الكاسب في وجودہ إلی الخلق عقيب صرف القدرۃ بخلاف الخلق؛ لأنہ يستغني عن الكسب. 12 (2) قولہ: [فإن قيل... إلخ] حاصل ھذا السؤال أن يقال: لو كان للعبد قصد واختيار في أفعالہ لزم إثبات ما نسبتم إلی المعتزلۃ من إثبات الشركۃ بين اللہ وبين العبد واللازم باطل, فالملزوم مثلہ. 12"ر" (3) قولہ: [قلنا: الشركۃ... إلخ] يعني: أنھا تتصوّر إنّما باختلاف المحلّ, ولو بالتوھم كالشركۃ في ملك العبد الواحد لا باختلاف الفعل, فلا يتوھم ما يتوھم, والحقّ أن يقال: الممنوع ھو الشركۃ في الخالقيّۃ سواء كان في محلّ واحد أو في محلّين, لا شركۃ مطلق الدخل. 12"نظم الفرائد". (4) قولہ: [ويتفرّد كلّ منھما... إلخ] أي: يكون لكلّ منھما حصّۃ لا يشاركہ فيھا آخر, سواء كانت الحصّۃ مقسومۃ أو غير مقسومۃ.12 ن (5) قولہ: [فإن قيل: فكيف... إلخ] ھذا السؤال يتّجہ علی قولہ: ((والكسب لا يصحّ انفراد القادر بہ... إلخ)) حاصلہ: أنہ إذا كان متعلّق الكسب والخلق واحداً, وھما مشتركان في التعلّق بالفعل, فلم صار كسب القبيح قبيحاً دون خلقہ مع أنّ الاشتراك في التعلّق يقتضي أن لا يكون بينھما تفاوت أصلاً في