Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
205 - 378
حسن(1) وقبح ونفع وضرر, وما يحويہ من زمان أو مكان, وما يترتّب عليہ من ثواب وعقاب، والمقصود تعميم إرادۃ اللہ(2) وقدرتہ لِمَا مرّ من أنّ الكلّ بخلق اللہ تعالی وھو يستدعي القدرۃ والإرادۃ لعدم الإكراہ(3) والإجبار، فإن قيل: فيكون الكافر مجبوراً في كفرہ والفاسق في فسقہ، فلا يصحّ تكليفھما(4) بالإيمان والطاعۃ، قلنا: إنّہ تعالی أراد منھما الكفر والفسق باختيارھما(5) فلا جبر، كما أنہ علم(6) منھما الكفر والفسق بالاختيار، ولم يلزم تكليف المحال، والمعتزلۃ(7) أنكروا إرادۃ اللہ تعالی للشرور والقبائح، حتی قالوا: إنّہ أراد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [من حسن... إلخ] بيان للحدّ المراد.12 (2) قولہ: [تعميم إرادۃ اللہ... إلخ] لجميع أفعال العباد سواء كانت خيراً أو شرّاً .12 (3) قولہ: [لعدم الإكراہ] دليل علی إثبات القدرۃ والإرادۃ للہ سبحانہ بانّ اللہ تعالی منـزّہ عن الإكراہ والإجبار. 12 (4) قولہ: [فلا يصحّ تكليفھما] يعني: إذا قدّر اللہ تعالی كفر الكافر وفسق الفاسق قبل خلقھما, ولا قدرۃ لھما علی أن يخرجا من تقدير اللہ تعالی, فيكونان مجبورين في الكفر والفسق, فلايصحّ تكليفھما بالإيمان والطاعۃ.12 (5) قولہ: [باختيارھما] أي: أراد اللہ تعالی الكفر والفسق باختيار العبد, فالإرادۃ مثبتۃ للاختيار.12 (6) قولہ: [كما أنہ علم... إلخ] يريد أنّ علم الحقّ سبحانہ قد سبق بكفر الكافر وفسق الفاسق باتّفاق أھل السنّۃ والمعتزلۃ, ولا شكّ أنّ تغيـّر علمہ محال, وتكليف العاجز بِما لا يستطيعہ باتّفاق الفريقين, فكذلك الإرادۃ لا توجب الجبر, فملخّص الجواب: أنّ الإرادۃ لو كانت موجبۃ للجبر لكان العلم موجباً لہ, والتالي باطل فالمقدّم مثلہ.12 "ن" (7) قولہ: [والمعتزلۃ... إلخ] في بعض الحواشي قالوا: فعل العبد إن كان واجباً يريد اللہ وقوعہ ويكرہ تركہ, وإن كان حراماً فعكسہ, والمندوب يريد وقوعہ ولا يكرہ تركہ, والمكروہ عكسہ, وأمّا المباح وأفعال غير المكلّف فلا يتعلّق بہ إرادۃ ولا كراھۃ.12