Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
148 - 378
المحلّ، وھو ظاھر مع القطع بالمغايرۃ اتّفاقاً، وإن اكتفوا بجانب واحد(1) لزمت المغايرۃ بين الجزء والكلّ، وكذا بين الذات والصفۃ للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكلّ والذات بدون الصفات(2): وما ذكر من استحالۃ بقاء الواحد بدون العشرۃ ظاھر الفساد(3)، ولا يقال: المراد إمكان(4) تصوّر وجود كلّ منھما مع عدم الآخر ولو بالفرض وإن كان محالاً، والعالم قد يتصوّر(5) موجوداً ثُمَّ يطلب بالبرھان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكلّ، فإنّہ كما يمتنع وجود العشرۃ بدون الواحد يمتنع وجود الواحد(6) من العشرۃ بدون العشرۃ، إذ لو وجد لِمَا كان واحداً من العشرۃ، والحاصل أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [اكتفوا بجانب واحد] أي: إن أرادوا بہ صحّۃ الانفكاك من جانب واحد.12 (2) قولہ: [والذات بدون الصفات] أي: يصحّ انفكاك الذات عن الصفات, ويرد عليہ أنّہ لا يخلو إمّا أن يكون المراد ذاتہ الواجب وصفتہ, فلا نسلّم وجود الذات بدون الصفۃ؛ لأنّ الصفۃ لازمۃ لہ, أو أن يكون المراد الذات والصفات المحدثۃ, فلا نسلّم أنھما ليسا بغيرين.12 (3) قولہ: [ظاھر الفساد] لأنّ الواحد يوجد بدون العشرۃ.12 (4) قولہ: [المراد إمكان... إلخ] حاصلہ أنّا نختار الشقّ الأوّل يعني: صحّۃ الانفكاك من الجانبين, والتقدير ھاھنا بمعنی الفرض, لا بمعنی التجويز العقليّ, فيكون معناہ أنّہ يمكن فرض وجود كلّ منھما بدون الآخر, وإن كان في نفس الأمر محالاً.12 (5) قولہ: [والعالم قد يتصوّر] أي: يمكن تصوّر وجود العالم بدون الصانع؛ إذ لو لم يمكن لكان طلب البرھان علی ثبوت الصانع عبثاً, وكذا يمكن تصوّر وجود الصانع مع عدم العالم, فصحّ الانفكاك من الجانبين فثبت المغايرۃ بينھما.12 (6) قولہ: [يمتنع وجود الواحد... إلخ] أي: يمتنع تصوّر وجود واحد من العشرۃ أيضاً من حيث إنَّہ واحد من العشرۃ بدون العشرۃ, فلا يتحقّق التغاير بينھما، وھكذا يمتنع تصوّر الذات بدون الصفات من حيث إنَّہ ذات للصفات.12