Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
137 - 378
فكيف يتصوّر التماثل(1)؟ (ولا يخرج عن علمہ وقدرتہ شيء) (2) ؛ لأنّ الجھل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار إلی مخصّص(3), مع أنّ النصوص القطعيّۃ ناطقۃ بعموم العلم وشمول القدرۃ، فھو بكلّ شيء عليم, وعلی كلّ شيء قدير، لا كما يزعم الفلاسفۃ من أنہ(4) لا يعلم الجزئيّات ولا يقدر علی أكثر من واحد(5)، والدھريۃ(6).........................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [فكيف يتصوّر التماثل] وھو فرع التعدّد.12 (2) قولہ: [شيء] في بعض الحواشي, لا يقال: الشيء الذي تعلّق بہ القدرۃ إنما ھو الممكن, والذي تعلّق بہ العلم أعمّ من الممكن والواجب, فكيف يراد كلا المعنيين من لفظ ((الشيء)) في استعمال واحد؛ لأنّا نقول: أراد من قولہ: ((لا يخرج عن علمہ شيء)) مِمَّا يمكن أن يتعلّق بہ العلم, و((لا يخرج عن قدرتہ شيء)) من الأمور الممكنۃ المقدورۃ, وجمع بينھما في العبارۃ للاختصار, فافھم.12 (3) قولہ: [افتقار إلی مخصّص] لأنّ نسبۃ اللہ تعالی إلی جميع الأشياء علی السواء, فيكون علمہ بالبعض دون البعض, وكذا قدرتہ علی البعض دون البعض يحتاج إلی مخصّص ومرجّح.12 (4) قولہ: [الفلاسفۃ من أنّہ... إلخ] قال المحقّق الدواني في "شرح العقائد العضديّۃ": الفلاسفۃ أثبتوا علمہ تعالی بنھج آخر, واشتھر عنھم أنّہ تعالی لا يعلم الجزئيّات المادّيّۃ بالوجہ الجزئيّ, بل إنما يعلمھا بوجہ كليّ منحصر في الخارج, فحاصل مذھب الفلاسفۃ علی المأخذ الذي ذكرہ المحقّق الطوسيّ: أنّہ تعالی يعلم الأشياء كلّھا بنحو التعقّل لا بطريق التخيّل, فلا يعزب عن علمہ مثقال ذرّۃ في الأرض ولا في السماء, لكن علمہ تعالی لَمَّا كان بطريق التعقّل لم يكن ذلك العلم مانعاً من فرض الاشتراك, ولا يلزم من ذلك أنّ لا يكون بعض الأشياء معلوماً لہ, تعالی عن ذلك علوّاً كبيراً, بل ما ندركہ علی وجہ الإحساس والتخيّل, يدركہ ھو تعالی علی وجہ التعقّل, فالاختلاف في نحو الإدراك لا في المدارك.12 (5) قولہ: [لا يقدر علی أكثر من واحد] لأنھم يقولون: ((الواحد لا يصدر عنہ إلاّ واحد)).12 (6) قولہ: [الدھريّۃ] قوم ينسبون الكائنات إلی الدھر, فمنھم من يظنّ أنّہ لا خالق سواہ, ومنھم من يعترف بالصانع سبحانہ لكن يجعل الدھر كالشريك لہ.12 "ن"