Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
134 - 378
يكون أحدھما متّصلاً بالآخر مماسّاً لہ أو منفصلاً عنہ، مبايناً في الجھۃ، واللہ تعالی ليس حالاً ولا محلاًّ للعالم، فيكون مبايناً للعالم في جھۃ، فيتحيّز فيكون جسماً أو جزء جسم مصوّراً متناھياً، والجواب أنّ ذلك وھم محض(1), وحكم علی غير المحسوس بأحكام المحسوس، والأدلّۃ القطعيّۃ قائمۃ علی التنـزيھات, فيجب أن يفوّض(2) علم النصوص إلی اللہ تعالی علی ما ھو دأب السلف، إيثاراً للطريق الأسلم، أو يؤوّل بتأويلات صحيحۃ(3) علی ما اختارہ المتأخّرون دفعاً لمطاعن الجاھلين وجذباً لضبع القاصرين، سلوكاً للسبيل الأحكم. (ولا يشبھہ شيء) أي: لا يماثلہ. أمّا إذا أريد بالمماثلۃ الاتّحاد في الحقيقۃ فظاھر(4)، وأمّا إذا أريد بھا كون الشيئين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [وھم محض] أي: ما ذكروا من الاحتجاج, ھوحكم وھميّ يتبادر إليہ الوھم, قياساً للمعقول علی المحسوس.12 (2) قولہ: [فيجب أن يفوّض... إلخ] قد ذھبت الأشاعرۃ إلی أنّ النصّ المخالف للدليل العقليّ مصروف عن الظاھر؛ لأنّ صحّۃ النصّ إنما تعرف باستدلال عقليّ, ھو أنّہ كلام صاحب المعجزۃ المصدوق من عند اللہ. 12 "ن" (3) قولہ: [بتأويلات صحيحۃ] أي: مطابقۃ لقواعد الشرع, والعربيّۃ غير مخلّۃ ببلاغۃ القرآن.12 ن (4) قولہ: [فظاھر] أي: عدم المماثلۃ بمعنی: ((الاتحّاد في الحقيقۃ)) ظاھر, فإنّہ يستلزم تعدّد الواجب. قال سيّدنا إمام أھل السنّۃ الشيخ أحمد رضا خان البريلويّ قدّس سرّہ في "المستند المعتمد" ما نصّہ: إنّہ سبحانہ واجب الوجود, فھو مستحيل الانتفاء, ولو كان لہ مثل لكان ھو مثل مثلہ بالضرورۃ, لكنّہ لا مثل لمثلہ فوجب أن لا يكون لہ مثل, وإلاّ لزم انتفاء الواجب وھو محال.12