Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
132 - 378
بعضہ يغني عن البعض(1) إلاّ أنہ حاول التفصيل والتوضيح, قضاء لحقّ الواجب في باب التنـزيہ، و ردّاً علی المشبّھۃ والمجسّمۃ وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجہ و أوكدہ، فلم يبال بتكرير الألفاظ المترادفۃ والتصريح بما علم بطريق الالتزام. ثُمَّ اعلم أنّ مبنی التنـزيہ عمّا ذكرت علی أنھا تنافي وجوب الوجود لِمَا فيھا من شائبۃ الحدوث والإمكان علی ما أشرنا إليہ، لا علی ما ذھب إليہ المشايخ(2) من أنّ معنی العرض بحسب اللغۃ ما يمتنع(3) بقاؤہ, ومعنی الجوھر ما يتركّب عنہ غيرہ ومعنی الجسم ما يتركّب ھو عن غيرہ بدليل قولھم: ھذا أجسم من ذالك، وأنّ الواجب لو تركّب فأجزاؤہ إمّا أن تتّصف بصفات الكمال(4) فيلزم تعدّد الواجب أو لا فيلزم النقص والحدوث، وأيضاً إمّا أن يكون علی جميع الصور والأشكال والمقادير والكيفيّات فيلزم اجتماع الأضداد أو علی بعضھا, وھي مستويۃ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [بعضہ يغني عن البعض] فإنّ عدم كونہ جوھراً يستلزم عدم كونہ جسما ً؛ لأنّ الجوھر جزء من الجسم, وكذا عدم كونہ جسماً وعرضاً يستلزم عدم كونہ مصوّراً ومحدوداً ومتبعّضاً ومتجزّياً ومتركّباً, وكذا قولہ: ((الواحد)) يغني عن قولہ: ((لا معدود)).12 (2) قولہ: [المشايخ] تشنيع علی صاحب "العمدۃ" وغيرہ.12 "ر" (3) قولہ: [بحسب اللغۃ ما يمتنع] يقال: ((ھذا أمر عارض)) أي: لا قيام لہ, و((ھذہ الصفۃ عارضۃ)) أي: ليست بأصليّۃ.12 (4) قولہ: [بصفات الكمال] الأصوب أن يقال: بـ((صفۃ الوجوب)), فيلزم تعدّد الواجب ولذا ضعّفہ العلاّمۃ الخياليّ, فقال: وجہ ضعفہ أنّ صفات الكمال ھي العلم و القدرۃ و أخواتھما, ولا يلزم من تعدّد موصوفاتھا تعدّد الواجب، ثُمَّ أورد عليہ بأنّ من جملۃ صفات الكمال الوجوب والقدم, وأيضاً صفات الكمال ھو العلم التامّ والقدرۃ التامّۃ ونحوھما, وھي لا توجد إلاّ في الواجب.12