Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
124 - 378
نقائص يجب تنـزيہ اللہ تعالی عنھا وأيضاً قد ورد الشرع(1) بھا وبعضھا مِمَّا لا يتوقّف(2) ثبوت الشرع عليھا فيصحّ التمسّك بالشرع فيھا كالتوحيد(3)، بخلاف وجود الصانع(4) وكلامہ ونحو ذلك(5) مِمَّا يتوقّف ثبوت الشرع عليہ. (ليس بعرض)؛ لأنہ لا يقوم بذاتہ، بل يفتقر إلی محلّ يقوّمہ فيكون ممكناً؛ ولأنہ يمتنع بقاؤہ وإلاّ لكان(6) البقاء معنی قائماً بہ، فيلزم قيام المعنی بالمعنی وھو محال؛ لأنّ قيام العرض بالشيء معناہ أنّ تحيّزہ تابع لتحيّزہ، والعرض لا تحيّز لہ بذاتہ حتی يتحيّز غيرہ بتبعيّتہ، وھذا مبنيّ(7) علی أنّ بقاء الشيء معنی زائد علی وجودہ، وأنّ القيام معناہ التبعيّۃ في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [قد ورد الشرع] دليل ثالث تقريرہ: أنّ القرآن والأحاديث قد نطقت بثبوت الصفات المذكورۃ للواجب سبحانہ, والعقل لا يستحيلھا, فالإيمان بھا واجب.12 (2) قولہ: [بعضھا مِمَّا لا يتوقّف... إلخ] إشارۃ إلی جواب سؤال مقدّر وھو أن يقال: إنّ ثبوت الشرع موقوف علی تلك الصفات, فلو استدلّ بثبوت الشرع عليھا, فيلزم أن يكون المعلول علّۃ لعلّتہ فيكون دوراً.12 "ر" (3) قولہ: [كالتوحيد] فإنّہ مِمَّا لا يتوقّف ثبوت الشرع عليہ, فيصحّ التمسّك علی كون الواجب واحداً بالدليل الشرعيّ.12 (4) قولہ: [بخلاف وجود الصانع] فإنّ معرفۃ الشرع موقوفۃ علی معرفۃ وجود الصانع, وكلامہ بالأمر والنھي والخبر, فالاستدلال عليھا بالشرع دور.12 (5) قولہ: [ونحو ذلك] كالعلم والإرادۃ والقدرۃ.12 (6) قولہ: [وإلاّ لكان] أي: وإن لم يكن البقاء ممتنعاً.12 (7) قولہ: [ھذا مبنيّ... إلخ] أي: دليل بقاء الأعراض مبنيّ علی أنّ بقاء الشيء معنی زائد علی وجودہ. قال العلاّمۃ الخياليّ: وعلی أنّ ھذا الزائد أمر موجود في نفسہ حتی يكون عرضاً وھو ممنوع أيضاً.7