Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
119 - 378
لجواز الاتّفاق علی ھذا النظام، وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل علی انتفائہ(1)، بل النصوص شاھدۃ بطيّ السموات(2) ورفع ھذا النظام، فيكون ممكناً لا محالۃ، لا يقال: الملازمۃ قطعيّۃ والمراد بفسادھما عدم تكوّنھما، بمعنی أنہ لو فرض(3) صانعان لأمكن بينھما تمانع في الأفعال كلّھا، فلم يكن أحدھما صانعاً، فلم يوجد مصنوع؛ لأنّا نقول: إمكان التمانع لا يستلزم إلاّ عدم تعدّد الصانع، وھو لا يستلزم انتفاء المصنوع(4)، علی أنہ يرد(5) منع الملازمۃ إن أريد عدم التكوّن بالفعل، ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان، فإن قيل: مقتضی كلمۃ ((لو)) انتفاء الثاني في الماضي بسبب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [لا دليل علی انتفائہ] أي: إن أريد إمكان الفساد فنسلّم الملازمۃ, لكنّا لا نسلّم بطلان التالي. 12 (2) قولہ: [بطيّ السموات] قال تعالی: (یَوْمَ نَطْوِی السَّمَآءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ ) [الأنبياء:104] وغيرہ من الآيۃ.12 (3) قولہ: [بمعنی أنّہ لو فرض... إلخ] إشارۃ إلی إثبات الملازمۃ يعني: تقرير برھان التمانع أنّہ لو تعدّد الآلھۃ لم يتكوّن السماء والأرض؛ لأنّ تكوّنھما إمّا بمجموع القدرتين, أو بكلّ منھما أو بأحدھما, والكلّ باطل.12 "ر" (4) قولہ: [وھو لا يستلزم انتفاء المصنوع] ھذا الجواب مبنيّ علی أنّ الظاھر المتبادر عدم التكوّن بالفعل, أي: أنّا لانسلّم أنّ إمكان التمانع يستلزم عدم تكوّنھما بالفعل, فإنّ إمكان التمانع لا يستلزم وقوعہ فيجوز أن يوجد بإرادۃ أحدھما قبل وقوعہ.12 (5) قولہ: [علی أنہ يرد] معنی العلاوۃ أن يقال: إن أردتّم بلزوم عدم التكوّن عدم التكوّن بالفعل فيمنع الملازمۃ, فإنّ المستلزم لہ الوقوع لا الإمكان, فيجوز أن يوجد بإرادۃ أحدھما قبل وقوعہ, وإن أردتّم بہ عدم التكوّن بالإمكان فالملازمۃ مسلّمۃ, فإنّ إمكان التمانع يستلزم إمكان عدم التكوّن، لكن لا نسلّم بطلان اللازم, بل لا بدّ لہ من دليل.12 "حاشيۃ عبد الحكيم".