Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
116 - 378
والثانيۃ: من الاثنين لا إلی نھايۃ، ولا بمعلومات اللہ تعالی ومقدوراتہ، فإنّ الأولی أكثر(1) من الثانيۃ مع لا تناھيھما؛ وذلك لأنّ معنی(2) لا تناھي الأعداد والمعلومات والمقدورات أنھا لا تنتھي إلی حدّ لا يتصوّر فوقہ آخر، لا بمعنی أنّ ما لا نھايۃ لہ يدخل في الوجود فإنّہ محال. (الواحد) يعني: أنّ(3) صانع العالم واحد، ولا يمكن أن يصدق مفھوم واجب الوجود إلاّ علی ذات واحدۃ، والمشھور في ذلك بين المتكلّمين برھان التمانع(4) المشار إليہ بقولہ تعالی:
(لَوْ كَانَ فِيھما آلِھۃ إِلاّ اللَّہ لَفَسَدَتَا) [الأنبياء:22].
وتقريرہ: أنہ لو أمكن إلھٰان(5) لأمكن بينھما تمانع بأن يريد أحدھما حركۃ زيد والآخر سكونہ؛ لأن كلاًّ منھما في نفسہ أمرٌ ممكن، وكذا تعلّق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [الأولی أكثر... إلخ] أي: المعلومات أكثر من المقدورات, فإنّ علمہ تعالی يتعلّق بذاتہ وھي غير مقدورۃ, وھكذا يتعلّق بالمحالات مع أنھا غير مقدورۃ.12 (2) قولہ: [وذلك لأنّ معنی... إلخ] توضيحہ أنّ التناھي وعدمہ فرع الوجود ولو ذھناً, وليس الموجود من الأعداد والمعلومات والمقدورات إلاّ قدراً متناھياً, وما يقال: إنھا غير متناھيۃ, معناہ عدم الانتھاء إلی حدّ لا مزيد عليہ، وخلاصتہ أنھا لو وجدت بأسرھا لكانت غير متناھيۃ.12 "خيالي". (3) قولہ: [يعني أنّ... إلخ] قد سبق أنّ صانع العالم ھو الذات الواجب الوجود, فمعنی الواحد عدم اشتراك مفھوم الواجب الوجود بين اثنين, وإليہ أشار بقولہ: ((ولا يمكن أن يصدق... إلخ)).12 (4) قولہ: [برھان التمانع] سمّي بہ؛ لأنّہ مبنيّ علی فرض التمانع؛ لأنّہ يبيّن فيہ تمانع الآلھۃ عن الألوھيۃ، قيل: ھذا البرھان لا يمنع صدق مفھوم الواجب علی الأكثر إلاّ إذا ثبت ملازمۃ الوجوب والصانعيّۃ, قلت: إمكان الصانعيّۃ لازم لذات الواجب, وإمكانھا ملزوم لإمكان التمانع الملزوم للمحال, وقد لزم من فرض التعدّد فيكون محالاً.12 "نظم الفرائد". (5) قولہ: [لو أمكن إلہٰان] أي: صانعان قادران علی الكمال بالفعل أو بالقوّۃ, فلا يرد احتمال أن يكون أحد الواجبين صانعاً قادراً والآخر بخلافہ.12 "خيالي".