Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
115 - 378
نجعل الأوّل من الجملۃ الأولی بإزاء الأوّل من الجملۃ الثانيۃ، والثاني بالثاني وھلمّ جرّاً، فإن كان بإزاء كلّ واحد من الأولی واحد من الثانيۃ, كان الناقص كالزائد(1) وھو محال، وإن لم يكن فقد وجد في الأولی ما لا يوجد بإزائہ شيء من الثانيۃ فتنقطع الثانيۃ(2) وتناھی ويلزم منہ تناھي الأولی؛ لأنھا لا تزيد علی الثانيۃ إلاّ بقدر متناہ، والزائد علی المتناھي بقدر متناہ يكون متناھياً بالضرورۃ، وھذا التطبيق(3) إنما يكون فيما دخل تحت الوجود(4)دون ما ھو وھمي محض، فإنّہ ينقطع بانقطاع الوھم(5)، فلا يرد النقض بمراتب العدد، بأن تطبق جملتان إحداھما من الواحد لا إلی نھايۃ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعني: ((أ)) كما في سلسلۃ الجزء مبدأ, أعني: ((ج)) وھكذا يحكم العقل بتعيين المراتب بسبب الترتيب12 (1) قولہ: [الناقص كالزائد] أي: يلزم مساواۃ الكلّ و الجزء وھو محال؛ إذ يلزم حينئذ اجتماع النقيضين, السالبۃ الجزئيّۃ و الموجبۃ الكلّيّۃ، والتفصيل في شرح "السلّم", للملاّ حسن.12 (2) قولہ: [فتنقطع الثانيۃ] أي: سلسلۃ الجزء؛ لأنھا لو كانت سلسلۃ الجزء منقطعۃ للزم قلب الموضوع.12 (3) قولہ: [وھذا التطبيق] جواب سؤال مقدّر تقريرہ: أنّ برھان التطبيق يجري في مراتب العدد ومعلومات اللہ تعالی ومقدوراتہ, مع أنھا غير متناھيۃ.12 (4) قولہ: [تحت الوجود] أي: الوجود الخارجيّ سواء كان وجودہ مجتمعاً مرتّباً أو غير مرتّب, أو متعاقباً ھذا عند المتكلّمين, وأمّا عند الحكماء فلا يجري إلاّ في الموجودات المجتمعۃ المترتّبۃ. 12"ع ح" (5) قولہ: [بانقطاع الوھم] توضيحہ أنّہ لا بدّ في جريان التطبيق من تحقّق آحاد السلسلتين, أمّا الأمور الاعتباريّۃ فلا وجود لھا في الخارج ولا في الذھن؛ لأنّہ لا يقدر علی استحضار ما لا نھايۃ لہ مفصَّلاً, فلا يجري التطبيق إلاّ في ما استحضرہ الوھم.12 "ن"