Brailvi Books
 |
شرح العقائدالنسفیہ |
104 - 378
المحلّ ليس الحلول السريانيّ(1) حتی يلزم(2) من عدم انقسامھا عدم انقسام المحلّ. وأمّا الثاني والثالث فلأنّ الفلاسفۃ لا يقولون(3): بأنّ الجسم متألّف من أجزاء بالفعل وإنھا غير متناھيۃ، بل يقولون: إنّہ قابل لانقسامات غير متناھيۃ وليس فيہ اجتماع(4) أجزاء أصلاً، وإنما العظم والصغر(5) باعتبار المقدار القائم بہ لا باعتبار كثرۃ الأجزاء وقلّتھا, والافتراق ممكن(6) لا إلی نھايۃ، فلا يستلزم الجزء. وأمّا أدلّۃ النفي(7) أيضاً فلا تخلو عن ضعف،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قولہ: [الحلول السريانيّ] ھو أن يكون الحالّ سارياً في المحلّ بتمامہ, بحيث يكون الإشارۃ إلی أحدھما عين الإشارۃ إلی الآخر, كالبياض في اللبن، والحلول الطريانيّ ھو أن يكون الحالّ طرفاً للمحلّ، كالسطح للجسم. 12 "ن" (2) قولہ: [حتی يلزم] حاصلہ أنّ حلول النقطۃ في المحلّ ليس حلولاً سريانيّاً, بل إنما ھو حلول طريانيّ, وانقسام الحالّ بانقسام المحلّ إنما يجب في السريانيّ، وأمّا الطريانيّ فيجوز فيہ أن يكون المحلّ منقسماً والحالّ غير منقسم, فعدم انقسام الحالّ لا يستلزم عدم انقسام المحلّ.12 (3) قولہ: [الفلاسفۃ لا يقولون] منع للمقدّمۃ الأولی من الدليل الثاني التي ذكرھا بقولہ: ((لو كان كلّ عين منقسماً... إلخ)).12 (4) قولہ: [ليس فيہ اجتماع... إلخ] منع للمقدّمۃ الأولی من الدليل الثالث التي ذكرھا بقولہ: ((إنّ اجتماع أجزاء الجسم... إلخ)).12 (5) قولہ: [إنما العظم والصغر] منع للمقدّمۃ الثانيۃ من الثاني التي ذكرھا بقولہ: ((العظم والصغر إنما ھو... إلخ)).12 (6) قولہ: [والافتراق ممكن] منع للمقدّمۃ الثانيۃ من الدليل الثالث, ملخّصہ أنّ قدرۃ اللہ تعالی علی خلق الافتراقات في الجسم إنما تستلزم الجزء لو كانت الافتراقات الممكنۃ واقفۃ علی حدّ ونھايۃ, لكن لا نھايۃ لھا, فقدرۃ اللہ تعالی تستلزم خلق افتراقات غير متناھيۃ فلا يلزم الجزء.12 "ن" بتصرّف. (7) قولہ: [أدلّۃ النفي] أي: نفي الجزء الذي لا يتجزّی بمعنی: أنہ ممتنع الوجود.12