Brailvi Books
 |
الزمزمۃ القمریۃ |
26 - 93
و موجز القول : إن في مثل ھذا الأمر الذي لایتعلق بالأحکام یکفي ھذا القدر من الحجۃ' و لاحاجۃ إلی الأسانید الصحیحۃ المتصلۃ أو التواتر' إلا إذا کان ھناک کلام یخالف الشریعۃ بصراحۃ ـ و العیاذ باﷲ ـ فلا تجوز نسبتہ إلی أي مسلم دون دلیل ینص علی صحتھا' فضلاً عن إثبات نسبتہ إلی الرفیع المنیع (الشیخ عبد القادر الجیلاني ) علیہ رضوان الملک السمیع ـ
فائدۃ جلیلۃ (1) :
اِنَّنِي أری کفایۃ في ھذہ النکتۃ لما یدور بین الفرقتین الضالتین المعاصرتین تندفع طائفۃ إلی تجویز و تأیید أقوال نسبت إلی المشایخ شفویا أو في کتب غیر ثقات مع أن ھذہ الأقوال تخالف الشرع الحنیف بصراحۃ' کما تجعل طائفۃ أخری ھذہ الأقوال المنسوبۃ إلی المشایخ شفھیاً أو في کتب غیر موثقۃ وسیلۃ للطعن في المشایخ' کل منھما واقعۃ في الإفراط و التفریط و بعیدۃ عن الصراط المستقیم' انفصلت الأولی من اتباع الشریعۃ بزعم حب الأولیاء' بینما وقعت الثانیۃ بخدعۃ اتباع الشریعۃ في ھاویۃ ((من عادی لي ولیا فقد آذنتہ بالحرب)) مع أن رفض ھذہ النسبۃ کان أوجب واجب
(1) إن نسبۃ کلمات تخالف الشرع الحنیف إلی ولي من أولیاء اﷲ بدون دلیل قطعي لا تقبل' و ھذہ النسبۃ ترفض و إن کان سندہ من الآحاد (تعلیق العلامۃ المصنف)ـ