 |
المقدمۃ فِی اُصولِ الحدیث |
الاحتجاج بالصحيح والحسن:
الاحتجاج في الأحكام بالخبر الصحيح مجمع عليہ، وكذلك بالحسن لذاتہ عند عامَّۃ العلماء، وھو ملحق بالصحيح في باب الاحتجاج، وإن كان دونہ في المرتبۃ. والحديث الضعيف الذي بلغ بتعدد الطرق مرتبۃ الحسن لغيرہ، أيضاً مجمع عليہ.
الاحتجاج بالضعيف:
وما اشتھر أنَّ الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال، لا في غيرھا، المراد مفرداتہ لا مجموعھا؛ لأنہ داخل في الحسن، لا في الضعيف، صرَّح بہ الأئمۃ، وقال بعضھم: إن كان الضعيف من جھۃ سوء حفظ، أو اختلاط، أو تدليس مع وجود الصدق والديانۃ، ينجبر بتعدد الطرق، وإن كان من جھۃ اتھام الكذب أو الشذوذ أو فحش الخطأ، لا ينجبر بتعدد الطرق، والحديث محكوم عليہ بالضعف، ومعمول بہ في فضائل الأعمال، وعلی مثل ھذا ينبغي أن يحمل أنَّ لحوق الضعيف بالضعيف لا يفيد قوۃ، وإلا فھذا القول ظاھر الفساد، فتدبر.