 |
المقدمۃ فِی اُصولِ الحدیث |
وبھذا الاعتبار يتعدد أقسام الضعيف ويكثر إفراداً وتركيباً.
تعدد مراتب الصحيح والحسن:
ومراتب الصحيح والحسن لذاتھما ولغيرھما أيضاً تتعدَّد بتفاوت المراتب والدَّرَجَات في كمال الصِّفَات المُعْتبرۃ المأخوذۃ في مفھومَيھما مع وجود الاشتراك في أصل الصِّحَّۃ والحسن، والقوم ضبطوا مراتب الصحَّۃ وعيَّنوھا وذكروا أمثلتھا من الأسانيد، وقالوا: ((اسم العدالۃ والضبط يشمل رجالھا كلَّھا ولكن بعضھا فوق بعض)).
أصح الأسانيد:
وأمَّا إطلاق ((أصحِّ الأسانيد)) علی سند مخصوص علی الإطلاق، ففيہ اختلاف، فقال بعضھم: ((أصحُّ الأسانيد زين العابدين عن أبيہ (الحسين رضي اللہ عنہ) عن جدہ (علي بن أبي طالب رضي اللہ عنہ)))، وقيل: ((مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اللہ عنہ))، وقيل: ((الزھري عن سالم عن ابن عمر رضي اللہ عنہ))، والحقُّ أنَّ الحكم علی إسناد مخصوص بالأصحيۃ علی الإطلاق غير جائز إلاَّ أنَّ في الصُّحبۃ مراتب علياً، وعدۃ من الأسانيد يدخل فيھا، ولو قيّد بقيد بأن يقال: أصح أسانيد البلد الفلاني، أو في الباب الفلاني، أو في المسألۃ الفلانيۃ، يصحُّ، واللہ أعلم.
___________________________ يكون الضعف غير شديد. 2- أن يندرج الحديث تحت أصل معمول بہ. 3- أن لا يعتقد عند العمل بہ ثبوتہ, بل يعتقد الاحتياط.