فإن كانت ھذہ الصفات علی وجہ الكمال والتمام فھو ((صحيح لذاتہ)) (1).
وإن كان فيہ نوع قصور، ووُجد ما يُجبر ذلك القصور من كـثـرۃ
___________________________
(1) قولہ: [صحيح لذاتہ] مثالہ ما أخرجہ البخاري في صحيحہ, قال: وحدثنا عبد اللہ بن يوسف, قال أخبرنا مالك عن ابن شھاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيہ قال: ((سمعت رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم قرأ في المغرب بـ((الطور)). فھذا الحديث صحيح؛ لأن رواتہ عدول ضابطون: 1- عبد اللہ بن يوسف متقن, 2- مالك بن أنس, 3- ابن شھاب الزھري فقيہ, حافظ, متقن علی جلالتہ واتقانہ, 4- محمد بن جبير ثقۃ, 5- جبير بن مطعم صحابي؛ ولأنہ غير شاذ إذ لم يعارضہ ما حصر أقوی منہ؛ ولأنہ ليس فيہ علۃ من العلل, ولأن سندہ متصل إذ أنّ كل راوٍ من روايۃ سمعہ من شيخہ، وأما عنعنۃ وابن شھوب وابن جبير فمحمولۃ علی الاتصال؛ لأنھم غير مدلس. وحكمہ: وجوب العمل بہ بإجماع أھل الحديث ومن يعتد بہ من الأصوليين والفقھاء فھو حجۃ من حجج الشرع, لا يسع المسلم لترك العمل بہ.
