وقد يفرق فيھا بأن ما ذكر بصيغۃ الجزم والمعلوم، كقولہ: ((قال فلان أو ذكر فلان)) دلّ علی ثبوت إسنادہ عندہ فھو صحيح قطعاً، وما ذكرہ بصيغۃ التمريض والمجھول ((قِيل)) و((يُقال)) و((ذُكر))، ففي صحّتہ عندہ كلام، ولكنّہ لمّا أوردہ في ھذا الكتاب كان لہ أصل ثابت، ولھذا قالوا: ((تعليقات البخاري(1)متّصلۃ صحيحۃ)).
___________________________
مثلاً: ((قال رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم كذا...إلخ)), ومنھا أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي. مثالہ: ما أخرجہ البخاري في مقدمۃ باب ما يذكر في الفخذ: وقال أبو موسی: ((غطی النبي صلی اللہ عليہ وسلم ركبتيہ حين دخل عثمان)), فھذا حديث معلق؛ لأن البخاري حذف جميع إسنادہ إلا الصحابي وھو أبو موسیٰ الأشعري. حكمہ: أنہ مردود؛ لأنہ فقد شرطاً من شروط القبول وھو اتصال السند وذلك بحذف راوٍ أو أكثر من إسنادہ مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. تنبيہ: حكم المعلقات التي ما وجد في كتابٍ التزمت صحتہ كالصحيحين فھذا لہ حكم خاص, كما ذكرہ المحقق.
(1) قولہ: [تعليقات البخاري] جملۃ معلقات ما في "البخاري" ستون ومئۃ حديثاً. 12
