Brailvi Books

للمقلدین أمثالنا أن نجترئ علی الإشارۃ عملا بمقتضی الأحادیث ولایخلو مرتکب ھٰذا الامر من الحنفیۃ عن الحالین أما لایثبت العلم بالأحادیث المعروفۃ في جواز الإشارۃ للعلماء المجتھدین أو یحسبھم أنھم حکموا بالحرمۃ والکراھۃ لمقتضی آرائھم خلاف الأحادیث وکلاھما فاسدان لایختارھما إلا سفیہ أو معاند ولنکن نحسن الظن بھٰؤلاء الأکابر ونحسب أنھم لم یحکموا بالحرمۃ أو الکراھۃ حتی ظھر لھم الدلیل غایۃ ما فی الباب أنہ لا علم لنا بذٰلک الدلیل وھٰذا المعنی لایستلزم قدح الأکابر و إن قال أحد أنہ یعلم الدلیل بخلاف ذٰلک أقول لایعتبر علم المقلد في إثبات الحلۃ والحرمۃ ویعتبر ظن المجتھد في ھٰذا الباب کان ھٰؤلاء الأکابر یعلمون الأحادیث لأجل القرب ووفور العلم وحصول الورع والتقویٰ أحسن منا إلا باعد ویعرفون الصحۃ من السقم والنسخ من عدم النسخ أکثر منا ولاریب أنھم یحملون الوجہ الموجہ في ترک العمل بمقتضی الأحادیث علیٰ صاحبھا الصلوٰۃ والسلام و أما ما نقل عن الإمام الأعظم ''إذا صح الحدیث فھو مذھبي'' فالمراد بہ الحدیث الذي لم یصل إلی الإمام وحکم بخلاف ذٰلک بناء علیٰ عدم العلم بہٰذا الحدیث و أحادیث الإشارۃ (فی التشھد) لیست من ھٰذا القسم و إن قالوا إن علماء الأحناف أفتوا بجواز الإشارۃ أیضا فیجوز العمل بکلیھما بمقتضی الفتاوی المتعارضۃ قلت إن وقع التعارض بین الجواز وعدم الجواز ترجع عدم الجواز اھـ ملتقطاً۔''

ونقل أیضًا عن رسالۃ المبدء والمعاد للمجدد :۔

''کان یتمني (ھذا المجدد) إلٰی مدۃ أن یبدو وجہ لقرأۃ الفاتحۃ خلف