Brailvi Books

المقدمۃ فِی اُصولِ الحدیث

67 - 101

فلقيہ صاحب لہ وھو راجع، فسألہ رؤيتھا، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدۃ، فذھبت بالأوراق من يد الرجل، فصار ھشيم يحدث بما علق منھا بذھنہ، ولم يكن أتقن حفظھا، فوھم في أشياء منھا، ضعف في الزھري بسببھا. وكذلك القول في سماك عن عكرمۃ فھو سند ملفق من رجال الشيخين، فسماك من رجال مسلم، وعكرمۃ من رجال البخاري، فقولہ: سماك عن عكرمۃ لا من شرط البخاري، ولا من شرط مسلم، وروايۃ سماك عن عكرمۃ مضطربۃ، فيقول الحاكم في إسناد كسماك عن عكرمۃ : إنہ علی شرط الشيخين، فيظھر وھمہ في ذلك. فينبغي أن يُحكم علی كل حديث بما يستحق بعد النظر في طريقہ، وفي سندہ ورواتہ.

السوال 33:

ما مراتب الحديث الصحيح، وبماذا انْتُقِدَت؟

الجواب:

قال جمع من أھل العلم: أعلاھا مرتبۃ ما اتفق عليہ الشيخان، ثم ما أخرجہ البخاري، ثم ما أخرجہ مسلم، ثم ما كان علی شرطھما ولم يخرجاہٗ ثم ما كان علی شرط البخاري، ثم ما كان علی شرط مسلم، ثم ما أخرجہ الذين اشترطوا في كتبھم الصحۃ، وانتقد ھدا الترتيب بأن المتواتر أعلاھا صحۃ، ودُفِع ھدا الانتقاد بأن المتواتر ليس من مباحث الإسناد، فھو خارج من البحث، فھو صحيح بلا بحث . وانتقدت أيضاً بأن ما رواہ الجماعۃ أعلی صحۃ مما أخرجہ الشيخان، ودفع بأن من لم يشترط الصحۃ لإخراج الحديث لا يزيد إخراجہ للحديث صحۃ، ولكن يظھر أن ما أخرجہ الجماعۃ ينبغي أن