| المقدمۃ فِی اُصولِ الحدیث |
ما رأيكم فيمن يقتصر علی الصحيحين دون غيرھما من كتب السنۃ، وھل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟
الجواب:
لا شك أنہ مُجَانب للصواب، بل وواقع في الضلال لردہ سنۃ رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم التي ثبتت في غير البخاري ومسلم، فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح ، فقد نقل أھل العلم عن البخاري قولہ: أحفظ مائۃ ألف حديث صحيح، ونقلوا عنہ أيضاً: وتركت من الصحاح مخافۃ الطول، وقد صحَّح البخاري نفسہ أحاديث ليست في صحيحہ، وذلك يتضح بصورۃ كبيرۃ في سؤالات الترمذي لہٗ كما في سنن الترمذي، والعلل الكبير لہ . ونقل أھل العلم عن مسلم كذلك: ليس كل شيء عندي صحيح وضعتہ ھا ھنا. فلا شك إذن في ضلال من اقتصر علی الصحيحين ورد ما سواھما.
السوال 28:
علی أي شيءِ يُحْمَل قول الشافعي :"لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك"؟
الجواب:
ھدا قالہ قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيھما.
السوال 29:
ما موضوع المستخرج؟
الجواب:
ھو أن يعمد المصنف إلی الكتاب فيخرج أحاديثہ بأسانيد لنفسہ من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معہ في شيخہ، أو من فوقہ، وشرطہ: أن لا يصل إلی شيخ أبعد حتی يفقد سنداً يوصلہ إلی الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادۃ مھمۃ، أو تصريح بتحديث أو تسميۃ من لم ينسب أو غير ذلك.