Brailvi Books

الفقیر مستعد للتفصیل والتکمیل، ولا حول ولا قوۃ إلا باﷲ العلي العظیم -

    الأول : الأصل في الأشیاء ھي الإباحۃ ، یعني لا نمنع عن شيء إلا إذا وجدنا الشریعۃ المطھرۃ مانعۃ عنھا ، ولا نذم أمرا إلا إذا وجدنا الأدلۃ الشرعیۃ تـقبحھا ، فالممنوع ممنوع الشریعۃ والمذموم مذمومھا فقط ، والباقي من الأمور التي لم تمنع عنہ الشریعۃ ، ولم تـقبحھا فھي مباحۃ ، سواء نص علی جوازھا القرآن والحدیث أم لا ، والذي یصف عملا من الأعمال بعدم الجواز أوحرمتہ أو کراھتہ ، فعلیہ بالحجۃ علی دعواہ ، والذي یجوز الأمر و یبیحہ لن یطالب بالدلیل ، فإن عدم الدلیل علی المنع یکفي للجواز کما روي عن سیدنا سلمان الفارسي رضي اﷲ تعالی عنہ في جامع الترمذي وسنن ابن ماجۃ والمستدرک للحاکم حیث قال رسول اﷲ صلی اﷲ تعالی علیہ وسلم :

    '' الحلال ما أحل اﷲ في کتابہ ، والحرام ما حرم اﷲ في کتابہ ، وما سکت عنہ فھو مما عفا عنہ '' -

    و کما ورد في المرقاۃ في شرح المشکوۃ في ھذا المجال:

    فیہ أن الأصل في الأشیاء الإباحۃ -

    وبنفس ھذہ العبارۃ نص الشیخ المحقق الشیخ عبدالحق المحدث الدھلوي شارحا ھذا الحدیث النبوي