في شروط الأئمۃ الخمسۃ قال: وأما فرق ما بين الأئمۃ الخمسۃ من القصد: * فغرض البخاري تخريج الأحاديث الصحيحۃ المتصلۃ واستنباط الفقہ والسيرۃ والتفسير، فذكر عرضاً الموقوف والمعلق، وفتاوی الصحابۃ والتابعين وآراء الرجال، فتقطعت عليہ متون الأحاديث وطرقھا في أبواب كتابہ. * وقصد مسلم تجريد الصحاح بدون تعرض للاستنباط، فجمع أجود ترتيب، ولم تتقطع عليہ الأحاديث. * وھمۃ أبي داود جمع الأحاديث التي استدل بھا فقھاء الأمصار، وبنوا عليھا الأحكام، فصنَّف سننہٗ وجمع فيھا الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل، وھو يقول : ما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناس علی تركہ. وما كان منھا ضعيفاً صرح بضعفہ، وما كان فيہ علۃ بينھا، وترجم علی كل حديث بما قد استنبط منہ عالم ، وذھب إليہ ذاھب، وما سكت عنہ فھو صالح عندہٗ وأحوج ما يكون الفقيہ إلي كتابہ. * وملمح الترمذي الجمع بين الطريقتين كأنہ استحسن طريقۃ الشيخين حيث بَيَّنَا وما أبھما. وطريقۃ أبي داود حيث جمع كل ما ذھب إليہ ذاھب، فجمع كلتا الطريقتين، وزاد عليھما بيان مذاھب الصحابۃ والتابعين، وفقھاء الأمصار، واختصر طرق الحديث، فذكر واحداً وأومأ إلی ما عداہٗ وبيَّن أمر كل حديث من أنہ صحيح أو حسن أو منكر، وبيَّن وجہ الضعف، أو أنہ مستفيض أو غريب. قال الترمذي : ما أخرجت في كتابي ھدا إلا حديثاً عمل بہ بعض الفقھاء، سوی حديث "فإن شرب في الرابعۃ فاقتلوہ"،
